الحالة الاقتصادية في الخليج

يبدو أن الحالة الاقتصادية في منطقة الخليج العربي خلال العام الميلادي الجديد، تتسم بعدم الثبات، وصعوبة التكهنات، خاصة أن هناك مؤثرات اقتصادية مهمة، لا يمكن تجاهلها، أثرت في المنطقة والعالم، ومازالت آثارها باقية حتى وقتنا الحاضر، مما يصعب من أمر الدراسات والتوقعات، ورغم ذلك، أكد تقرير اقتصادي بعنوان "الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم العربي في عام 2010م" أن اقتصادات بلدان غرب آسيا التي تضم المنطقة الخليجية، ستشهد نمواً بنسبة 6ر3 بالمائة خلال العام 2010م الجاري، ما يعد قفزة حادة بعد معدل انكماش بنسبة واحد بالمائة في العام 2009م المنصرم.
وصنف هذا التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول غربي آسيا (الإسكوا) ونشر أمس، الدول ذات الحسابات الجارية الضعيفة أن تكون في وضع هش، محذراً من ارتدادات متأخرة لكل من أزمتي المال العالمية ودبي على الرغم من الشعور العام الايجابي الذي يدعو الى التفاؤل بالوضع الاقتصادي المقبل، داعياً الدول الى الاستعداد لمواجهة تداعيات متأخرة للأزمة المالية العالمية.
وبين التقرير أن هناك إمكانية لأن تتيح الطفرة في أسعار النفط حدوث زيادات في الفوائض التجارية مرة أخرى بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط، مشيراً الى أن استعادة أسعار النفط الخام قوتها حيث بلغت الآن 80 دولاراً للبرميل تقريباً، أدت إلى حدوث تحول في الشعور العام في المنطقة من التشاؤم إلى التفاؤل المشوب بالحذر، لكن البلدان غير المصدرة للنفط يتوقع أن تشهد مزيداً من العجز التجاري مع استقرار معدلات الطلب المحلي وحدوث ارتفاع مفاجئ في أسعار الواردات، فيما يتسبب انخفاض قيمة الدولار في ارتفاع معدلات التضخم في العام 2010م الحالي.
وأشار التقرير إلى أن منطقة غرب آسيا شهدت أداءً اقتصاديا سلبيا في العام 2009م ونتيجة لانخفاض معدلات الطلب الخارجي وتدني تدفقات رأس المال الأجنبي الخاص انخفض معدل النمو في غرب آسيا إلى معدل سالب بنسبة واحد بالمائة، وكان ذلك بمنزلة انكماش خطر في ضوء الأداء الايجابي الذي حققته المنطقة بمعدل 6 ر4 بالمائة في العام 2008م الماضي.
وتؤثر الأزمة العالمية، التي مر عليها نحو عام، على اقتصادات دول الخليج العربي بشكل متفاوت بين دولة وأخرى، بيد أن قمة هذه التأثيرات كانت في إمارة دبي، التي دفعت الثمن غالياً بديون ضخمة، أثرت على المنطقة، والعالم بشكل أو بآخر.