مسلسل إفلاس البنوك.. النهاية أم بداية جديدة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


كلمة الاقتصادية

بعد أن تنفس العالم الصعداء لمجيء إدارة جديدة تسعى لوقف نزيف الاقتصاد العالمي وما يتعرض له من أخطار غير تجارية، ومع تحسن ملموس في تنفيذ خطة العشرين الإنقاذية، إلا أن الأخبار لا تزال تقذف إلى الأسماع ما يؤكد أن أزمة المصارف عبر العالم وبحدوده الواسعة والمتداخلة أيضا لا تزال تعيش مأزقا شديدا، وأن خروجها من النفق لم يحن بعد وهذا يعني مزيدا من انهيار الهياكل المصرفية التي نخرها تعثر المديونيات غير المحسوبة نتائجها، وفي ذلك ما يكفي من تغيير المصارف رداءها الذي تكشفت أطرافه وبدا ما تخفيه العورات مما لم تكن الشفافية والإفصاح كافيين لستره عن الأعين.

إن ما تناقلته وكالات الأنباء العالمية عن تعرض 700 أو 800 مصرف أمريكي تقريبا للإفلاس لهو كاف لتجديد المخاوف من أزمة قد أصبحت جنينا كاملا يتأهب للقدوم ليصعق من بقي فيه نفس أو أمل بشفاء الاقتصاد الأمريكي ومعه سلسلة من الاقتصادات المتشابكة معه في استثمارات وودائع ومحافظ وعلاقات مالية متنوعة تتموج عبر المنافذ والقنوات المصرفية وأسواق المال والسلع، حيث لن تنفع المكابح في وقف الاصطدام وما سينجم عنه من حصر للأضرار والخسائر التي يقدرها البعض بالمليارات، وهي ستضيف عبئا جديدا على المعنويات المتفائلة الراغبة في تجاوز أزمتي دبي واليونان وآثارهما في الترتيبات وجدول الأعمال وما يجب إنجازه في العام المالي الحالي، حيث ينتظر أن يجتمع قادة العالم لتقييم الموقف واتخاذ القرارات الملائمة لمواصلة برنامج الاستشفاء والنقاهة للاقتصاد العالمي المشترك.

لقد وقفت الإدارة الحالية في الاقتصاد الغربي ضد المنشآت المالية والصناعية المتأثرة بشدة من وقع الأزمة، ومن الواضح أن هناك رفضا لمد يد العون والمساعدة النقدية لها للخروج من الأزمة لأن ذلك سيكون مكافأة في حين أن النتائج تستحق اللوم وليس التقدير، وفي المكافأة هدم لفكرة التفريق بين الأعمال الجيدة والأعمال الرديئة، وكذلك التمييز على أساس الجودة ونجاح القيادة التجارية والمالية، حيث يكون الجزاء من جنس العمل وهو جزاء سيكون مرسوما على القوائم المالية ليشاهده الجميع ويتخذون منه الموقف الصحيح، الذي يشكل ردة الفعل المنطقية للخسارة والفشل.

وإذا كان التفاؤل سيد الموقف فإن الواقع الذي تعكسه تصريحات المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول ما تحقق فعلا في الاقتصاد الأمريكي، وكذلك تصريحات المسؤولين في صندوق النقد الدولي تؤكد أن القاطرة لم تتحرك إلى الأمام إلا بضعة سنتيمترات لا تتناسب البتة مع ما تم التخطيط له لينجز في العام الحالي، وهو ما سيؤثر فعلا في التزام الحكومات في معظم دول العالم وعلى الأخص تلك المتضررة من الأزمة بصورة مباشرة بالاستمرار في الإنفاق لتحريك القاطرة وليس للاستمرار في دفعها ما دامت غير قادرة على التحرك الذاتي بما يكفي للخروج من النفق.

والسؤال الذي يعيد نفسه كل يوم هو كم عمق الأزمة وإلى أي مدى تصل جذورها غير المرئية في هيكل الاقتصاد العالمي، فقد أجهدت الأزمة خبراء الفحص فلم يعد أمامهم سوى الانتظار لما تسفر عنه الأيام، خصوصا في ظل وجود مشكلات بينية في تحرير التجارة والاتصالات من تدخل الحكومات المعرقل للمسيرة، حيث تقف كل دولة لتحمي بنيتها الاقتصادية من الاختراق المنافس أو التدخل الأجنبي لدعم أذرعها الاستثمارية والمعلوماتية للوصول إلى أهداف استراتيجية بعيدة المدى في غاياتها وهي في الوقت نفسه تساعد على إعادة ترتيب القوى بعد أن حدث تغيير غير متوقع في المراكز الأولى في التصدير واستهلاك الطاقة والسيطرة على مواقع نفوذ تمد الاقتصادات الوطنية بالمواد اللازمة للمزاحمة على التفوق في ساحة مفتوحة يعاد بناؤها من جديد وتتهيأ للتشكل، كما أن لب فكرتها وفلسفتها الاقتصادية تحت الصياغة من جديد لتكون صفحة يحاول الكبار إعادة كتابتها في سيرة الاقتصاد العالمي مع مساهمة من الباقين بأفكار خلاقة في الصياغة وإلى أن ينتهي مسلسل الإفلاس للكيانات المالية والتجارية تكون قد وضعت نقطة في نهاية رواية الأزمة المالية العالمية.